نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان 832 زيارة ميدانية على أسواق الإمارة خلال شهر رمضان المبارك وذلك لتفقد حالة السوق الانضباطية، ولرصد أية ظواهر أو ممارسات سلبية والتي عادة ما تتكرر بشكل موسمي في شهر رمضان والمواسم الأخرى التي تشهد رواجًا في حركة السوق.

ومن جانبه أكد السيد/ سعود سلطان الشمري مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية على حرص الدائرة على تكثيف الحملات التفتيشية في أسواق الإمارة وتحديدًا خلال المناسبات الموسمية فضلًا عن خطة الزيارات الميدانية الموزعة على مدار العام، لما لها من أهمية كبيرة في ضمان التزام الأسواق وحفظ حقوق المستهلك.

حيث تم خلال شهر رمضان المبارك تشكيل فرق عمل رقابية وتفتيشية للقيام بالزيارات الميدانية، وقد تشكلت ثلاث فرق عمل توزعت فترات عملها طوال أيام شهر رمضان الكريم على ثلاث فترات متناوبة بداية من الساعة 09:00 صباحًا وحتى الساعة 03:00 صباحًا أيضًا.

وذكر السيد/ سعود سلطان الشمري أيضاً أنه خلال الزيارات ميدانية تم التدقيق على مجموعة من الممارسات المختلفة مثل: عدم تجديد الرخص خلال المهلة المحددة، أو مزاولة النشاط خارج المنشاة بدون تصريح، وكذلك مزاولة نشاط اقتصادي غير وارد بالترخيص، أو الإعلان عن عروض خاصة وتنزيلات بدون تصريح من الدائرة، أو وضع لافتات إعلانية بدون ترخيص، وكذلك البيع بالتجوال أو في الطرقات العامة، وبلغ عدد المخالفات المرصودة لهذه الممارسات غير القانونية (172) مخالفة على مدار شهر رمضان.

وأضاف الشمري ان إدارة الرقابة وحماية المستهلك قد تعاملت من (52) شكوى متنوعة فيما يخص حماية المستهلك، مثل عدم وجود ملصقات الأسعار على المنتجات المعروضة، أو وجود بعض الفوارق في الأسعار بين المحلات لنفس المنتجات، وأيضًا عدم الالتزام بالموعد المحدد لتسليم الخدمات، وتخطت عدد الزيارات المتعلقة بشكاوى حماية المستهلك (200) زيارة تم فيها التدقيق على معظم منافذ البيع ومدى التزامها بوضع ملصقات أسعار المنتجات وأيضًا تصاريح الحملات والعروض والتنزيلات ومطابقة الأسعار قبل التنزيلات وبعد التنزيلات والالتزام بشروط التصاريح الصادرة من الدائرة وكذلك تفقد سوق الخضروات والفاكهة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.

وأضاف الشمري أن دور دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لن يقتصر عند هذا الحد، بل إن إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالدائرة سوف تنظم حملات تفتيشية تفقدية للتأكد من التزام كافة المتاجر والقطاعات التجارية بتطبيق هذا القرار، ورصد أية مخالفات لهذا القرار وتبدأ قيمة المخالفات من 2000 درهم. وتدعو الدائرة المستهلكين الإبلاغ عن أي حالة قد يتم فيها فرض رسوم استخدام بطاقات إئتمان على الهاتف المجاني 80070.