انتعاش ملحوظ بدافع من التسهيلات الحكومية وتوفر بيئة محفزة للاستثمار

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان نتائج حركة رخص الأعمال للعام الماضي 2018، وقد أظهرت النتائج نمواً إيجابياً في إصدار التراخيص الجديدة بنسبة 18% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث ارتفع عدد الرخص الجديدة إلى 4831 رخصة، في حين ارتفع عدد الرخص المجددة ليبلغ 25499 رخصة، وأوعزت الدائرة هذا الارتفاع إلى متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية بيئة الاستثمار، إضافةً إلى جملة من التسهيلات التي قدمتها حكومة الإمارة للمستثمرين، والحوافز التي صدرت على المستوى الاتحادي، مؤكدةً تفاؤلها باستمرار النمو الإيجابي خلال العام الحالي 2019.

وتعليقاً على إعلان هذه النتائج للعام 2018، قال سعادة علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة " إن ارتفاع حركة رخص الأعمال بنسبة 18% خلال العام 2018 يثبت متانة الاقتصاد في دولة الإمارات بشكل عام، وفي إمارة عجمان بشكل خاص، حيث تمتاز بيئة الأعمال المحلية بقدرتها على جذب الاستثمار نظراً لتوفر منظومة متكاملة من التشريعات التي تكفل حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى سهولة الإجراءات الحكومية وتبني خدمات رقمية حديثة تواكب تطلعات المتعاملين، إلى جانب توفر عامل القوة الشرائية والفرص الاستثمارية المتنوعة، مما ساهم في تعزيز انتعاش الأسواق وارتفاع الطلب على مختلف الأنشطة "

وأضاف النعيمي " تسعى الدائرة باستمرار إلى تعزيز مكانة عجمان كوجهة مهمة للاستثمار والأعمال، وذلك من خلال جهودها في تطوير الأداء الاقتصادي وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، وفي إطار من التكامل مع مختلف الجهات الحكومية تحت مظلة رؤية عجمان 2021، تواكب الدائرة التطلعات الاقتصادية للإمارة من خلال رؤيتها الاستراتيجية نحو اقتصاد تنافسي متنوع مستدام قائم على المعرفة والابتكار بحلول عام 2021، ومن خلال أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وتطوير بيئة ممارسة الأعمال، وتعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك، حيث تتكامل هذه الأهداف لتساهم في تعزيز الدور الريادي للدائرة في التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، وتعزيز المكانة التنافسية لاقتصاد عجمان إقليمياً وعالمياً "

بدوره قال سعود سلطان الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري بالدائرة " شهدت الإمارة خلال عام 2018 نمواً إيجابياً في حركة الأعمال نتيجة تقديم المزيد من التسهيلات الحكومية للمستثمرين، كما يأتي ارتفاع إصدار التراخيص الجديدة إلى 4831 رخصة نتيجة الارتفاع الكبير في الرخص المهنية التي ارتفعت بمعدل 32% وبعدد 3233 رخصة، ويأتي ارتفاع الرخص المجددة إلى 25499 رخصة بدافع من زيادة الرخص الصناعية المجددة بنسبة 11% وبعدد 781 رخصة، وارتفاع الرخص المهنية المجددة بنسبة 6% وبعدد 11764 رخصة "

وأوضح الشمري " جاءت هذه النتائج الإيجابية نتيجة جملة من المحفزات التي أُطلقت على الصعيدين الاتحادي والمحلي، والتي كان من بينها قرار عدم زيادة الرسوم الحكومية الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، وتسهيلات تتعلق بإقامة وتملك المستثمرين الأجانب، إضافة إلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أتاح تملّك الأجانب والشركات العالمية بنسبة 100% في عدد من الأنشطة وفق شروط محددة، وعلى الصعيد المحلي في عجمان، صدر القرار الأميري رقم 1 لسنة 2018 بشأن تعديل رسوم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية الذي تضمّن تعديلات مهمة ساهمت في خفض تكاليف تأسيس الأعمال، كما أعفى ذات القرار تراخيص " بدايات " من كافة الرسوم، وهي تراخيص يتم إصدارها للمواطنات لمزاولة النشاط التجاري من المنزل، إلى جانب إصدار القرار الأميري رقم 16 لسنة 2018 بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية بإمارة عجمان المنتهية تراخيصها حتى 31 ديسمبر 2017 من الرسوم والغرامات المحلية، وقد ساهمت هذه القرارات مع تسهيلات الجهات الحكومية الأخرى في دفع عجلة النمو وتعزيز النشاط الاقتصادي في الإمارة "

وفي التفاصيل شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية إقبالاً جيداً من المستثمرين، إلا أن أكثر الأنشطة الجديدة طلباً خلال عام 2018 تصدرها نشاط صيانة المباني بعدد رخص بلغ 1137 رخصة جديدة وبمعدل نمو بلغ 60% عن عام 2017، يليه نشاط خدمات التنظيف الخارجي (واجهات المباني) في المرتبة الثانية الذي زاد بثمانية أضعاف ليبلغ 189 رخصة جديدة مقارنة ب 21 رخصة خلال عام 2017، وفي المرتبة الثالثة جاء نشاط أعمال تنفيذ التصميم الداخلي (الديكور) بعدد 157 رخصة وبمعدل نمو بلغ 59% عن عام 2017، وبالنسبة للمناطق الأكثر طلباً خلال عام 2018 فقد جاءت في المرتبة الأولى "منطقة الروضة3" بعدد 381 رخصة جديدة، وبمعدل نمو بلغ 99% عن عام 2017، ثم "منطقة عجمان الصناعية2" في المرتبة الثانية بعدد 315 رخصة جديدة وبمعدل نمو %13 عن العام السابق، ثم "منطقة الروضة 2" في المرتبة الثالثة وبعدد 314 رخصة وبمعدل نمو %7 عن العام 2017.

وقد شهدت منطقتي مصفوت والمنامة ارتفاعاً في الرخص الجديدة خلال العام 2018، لتبلغ في مصفوت 123 رخصة جديدة بمعدل نمو بلغ 18%، وفي المنامة 84 رخصة جديدة بمعدل نمو 2.5% عن العام 2017.

ومن حيث الأنشطة الأكثر في عدد الرخص المجددة، يأتي نشاط صيانة المباني في المرتبة الأولى بعدد الرخص التي تم تجديدها، حيث تم تجديد 2244 رخصة خلال عام 2018، ثم جاء في المرتبة الثانية نشاط مقاولات مشاريع المباني بعدد 810 رخص، وفي المرتبة الثالثة يأتي نشاط تفصيل وخياطة الملابس النسائية بعدد 798 رخصة.

على جانب آخر شهدت التصاريح الاقتصادية خلال العام 2018 ارتفاعاً بنسبة 19% عن العام السابق، ليبلغ عددها الإجمالي 52739 تصريحاً اقتصادياً، وتشمل هذه التصاريح لافتات الاسم التجاري، واللافتات الإعلانية للمنشآت الاقتصادية، وتصاريح توزيع المنتجات، والحملات الترويجية وغيرها.

وقد أسهمت مبادرات وجهود الدائرة خلال العام الماضي في تعزيز النمو وجذب المزيد من المستثمرين، من خلال تركيز الدائرة على تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال، حيث طوّرت الدائرة نظام الوكيل المعتمد، الذي يقوم على فكرة تعهيد عدد من خدمات الدائرة إلى مراكز خاصة، وفق شروط وضوابط معينة تضمن جودة الخدمة، وقد تم تعهيد خدمات التراخيص الاقتصادية لأربعة مراكز تقدّم خدماتها على فترتين صباحية ومسائية، وتخضع لمعايير الخدمة المتميزة بهدف إسعاد المتعاملين، كما تم إطلاق مشروع " باشر أعمالك في 15 دقيقة " بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهي خدمة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات عبر منصة الكترونية خلال دقائق قليلة وباستخدام إجراء سريه وسهل وآمن، إلى جانب ذلك حققت الدائرة التحول الرقمي بنسبة 100%، كما أطلقت المرحلة الأولى من مشروع " النافذة الواحدة " الذي يجمع إجراءات وموافقات مختلف الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص الاقتصادي في نظام الكتروني موحد ومتكامل، حيث تعمل الدائرة خلال العام الحالي على استكمال هذا المشروع بالتعاون مع عدة جهات اتحادية ومحلية، وتصب كل هذه المشاريع والمبادرات والجهود في توفير خدمات متميزة بهدف تسهيل خطوات تأسيس الأعمال، وتعزيز المكانة التنافسية للإمارة.

ومن منطلق اختصاصاتها وأدوارها المحورية في الإمارة، تتولى الدائرة مسؤولية التنمية الاقتصادية المستدامة مع الاهتمام بتبني سياسات التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تنظيم الشؤون الاقتصادية وتنشيط قطاع الأعمال في الإمارة من خلال تبني السياسات والتشريعات المتكاملة، ووضع الخطط السليمة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة في الإمارة، كما تتولى توفير الحماية التجارية والرقابة على المنشآت والأنشطة الاقتصادية وفقًا لمقتضيات التشريعات السارية في الدولة وفي الإمارة، وتسعى إلى تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها الإمارة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، بهدف تحقيق أرقى مستويات التنافسية والريادة على الخارطة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتركز الدائرة وفقاً لاستراتيجية الإمارة حتى عام 2021، على خمسة قطاعات رئيسة هي الصناعة، السياحة، النقل والإمداد، التعهيد والتعاقد الخارجي، والإعلام، حيث يشهد العام الحالي استمرار الجهود نحو مواصلة النمو وتحقيق نتائج إيجابية تعزز المكانة الاقتصادية للإمارة وتسهم في إسعاد المجتمع.