مدفوعةً برؤيتها الطموحة لبناء اقتصاد تنافسي داعم للتحول الرقمي في إمارة عجمان، أطلقت "دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان" شكلاً جديداً لنموذج إصدار الرخصة والتصريح التجاري يتواءم مع خطة حكومة عجمان للتحول الرقمي وذلك في إطار التزامها بمسؤولياتها تجاه تحقيق التكامل الحكومي باعتباره دعامة أساسية للارتقاء بالنشاط الاقتصادي وسعياً لتحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، كما يتوافق شكل النموذج الجديد مع الهوية المؤسسية لحكومة عجمان مما يعزز الانسجام بين الدوائر الحكومية في الإمارة، وأصبحت الرخص والتصاريح التجارية متاحة حالياً باللغتين العربية والإنجليزية، بعد أن كانت متاحة سابقاً باللغة العربية فقط.

ويعمل النموذج الجديد على تبسيط إجراءات إصدار الرخص والتصاريح التجارية عبر تقليص عدد الخطوات المتبعة للحصول على الرخصة. وتمت إضافة علامة مائية للرخصة بهدف زيادة نسب الأمان وصعوبة القيام بعمليات التزوير. كما تمت إضافة رمز الاستجابة السريع (QR code) لتسهيل عملية إظهار معلومات الرخص والتصاريح التجارية بمجرد مسحها على أي جهاز ذكي، حيث يتم تخزين جميع البيانات الخاصة بالرخص والتصاريح التجارية وتفاصيلها إلكترونيًا بهدف حماية الرخصة من التزوير والتلاعب بتفاصيل البيانات. إلى جانب ذلك، تساعد هذه التقنية المفتشين والجهات الحكومية الخارجية على التأكد من صلاحية الرخصة وسلامة البيانات فيها، وكذلك البنوك وشركات القطاع الخاص، بحيث تمكن هذه الجهات من الحصول على معلومات ادق عن الرخص التجارية، مما يسهم في زيادة الثقة بها.

وتم أيضًا إضافة رمز شريطي (باركود) خاص بإجراءات إنجاز معاملات الرخص والتصاريح التجارية بهدف تسهيل وتيسير إجراء المعاملات عبر اختصار كثير من وقت وجهد الموظفين والمتعاملين على السواء، وذلك بعدم إدخال نفس البيانات في كل مرة يتطلب الإجراء ذلك، وتجنب حدوث أي أخطاء بشرية أثناء إنجاز المعاملة عند إدخال رقم الرخصة أو التصريح التجاري. فضلا عن الفائدة التي يقدمها الرمز الشريطي في إظهار نوعية الخدمة المطلوبة للرخصة وسهولة الاستعلام عن حالتها والبدء بإجراءاتها بشكل فوري.

وأكد سعود سلطان الشمري، مدير إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية، حرص دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان على مواصلة تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها رقمياً بهدف الإسراع في إنجازها وتسهيل عملية الحصول عليها من قبل المتعاملين بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لـ "خطة التحول الرقمي 2017-2022"، لافتا إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار تطوير وتعزيز آليات العمل لتسهيل مزاولة الأعمال بهدف تحقيق متطلبات المجتمع وبيئة الأعمال، مما سيمكن الدائرة وشركائها الاستراتيجيين من استرجاع البيانات المخزنة في قاعدة بيانات الدائرة.

ويساهم الشكل الجديد لنموذج إصدار الرخص والتصاريح التجارية في تحديث عقود وكيل الخدمات وعقود شركات الأعمال، إذ أصبح يتم بشكل تلقائي عند إصدار أو تجديد أو تعديل الرخص التجارية، بحيث يتم سحب بيانات العقد وطباعته عن طريق النظام، بعدما كانت تتم طباعة العقود في السابق بشكل يدوي بعد إصدار الرخصة. وبالمثل، باتت عملية تعبئة بيانات نموذج عقد وكيل الخدمات أو شركة الأعمال تتم تلقائياً بمجرد إدخال بيانات الرخصة، وضمن مسار واحد تلقائي مع إصدار الرخص. حيث كانت في السابق تستغرق بعض الوقت لإنجازها من خلال مجموعة من الخطوات المتتالية، أما الآن فقد أصبحت عملية إنجازها أكثر سهولة وسرعة.

وعلق يعقوب يوسف رشيد، مدير إدارة تقنية المعلومات، بالقول: "إنّ إطلاق الشكل الجديد لنموذج إصدار الرخص والتصاريح التجارية يأتي مواكبةً لخطة التحول الرقمي لحكومة عجمان الرامية إلى التيسير على المتعاملين عبر تقديم الخدمات بطرق أكثر كفاءة وسهولة وموثوقية. وعملنا في إدارة تقنية المعلومات على إجراء دراسة شاملة وتحليل معمق لشكل الوثيقة الاقتصادية التقليدية، ومن ثمّ تحويلها إلى وثيقة ذكية من شأنها تسهيل إجراءات المتعامل وإجراءات إدارة الرقابة وحماية المستهلك خلال الحملات التفتيشية. وحرصنا في عملية التحول الذكي على مطابقة أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، من خلال تبني الـــشيفرة الخيطية "باركود" (bar code) و"رمز الاستجابة السريع" (QR code)، والمطبقة حالياً على جميع الوثائق الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية، في خطوة نتطلع من خلالها إلى دفع عجلة الأتمتة الرقمية وتحسين مستوى الخدمات الذكية، بما يدعم توجه الدائرة في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال لدفع مسيرة إمارة عجمان نحو تحقيق الريادة والتنافسية."

ويجدر الذكر بأنّ إدارة تقنية المعلومات في "اقتصادية عجمان" تعتزم إطلاق وتنفيذ سلسلة من المشاريع النوعية، أولها مشروع إطلاق 50 خدمة إلكترونية خلال عام 2017، والذي يسير وفق الجدول الزمني المحدد مع إطلاق 12 خدمة منذ بداية العام 2017، على أن يتم إطلاق باقي الخدمات خلال الأشهر القليلة المقبلة بمتوسط 12 خدمة لكل حزمة خدمات. وفي إطار مشروع النافذة الواحدة، سيتم الربط مع "مؤسسة عجمان للمواصلات" قبل حلول نهاية العام الحالي، فضلاً عن تحديث تطبيق دائرة التنمية الاقتصادية الذكي على الهواتف وإطلاق نسخة محدثة وشاملة خلال الربع الأخير من عام 2017، والذي سيشهد أيضاً الكشف عن حزمة خدمات كل 100 يوم، بالتعاون مع حكومة عجمان الرقمية، إلى جانب اعتماد نظام وكيل معتمد والبدء بتوفير خدمة التجديد التلقائي للرخص الاقتصادية إلكترونياً.