Virtual Center
لمواكبة الظروف الراهنة اقتصادية عجمان تُطوّر 8 خدمات رقمية جديدة

أبريل
01

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة والتي تتيحها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع للتسهيل والتيسير على المتعاملين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، وتشمل الخدمات التي تم الإعلان عنها خدمة "إصدار رخصة مركبة متنقلة" و "إصدار رخصة حالاً" و "إصدار رخصة التاجر الإلكتروني" و "إصدار رخصة مراكز الأعمال" و "توثيق العقود الذكية لعقد وكيل الخدمات وعقود شركات الأعمال" وخدمة "تجديد رخصة لسنوات إضافية" و "تجميد رخصة" و "الإلغاء الإداري"، ويأتي اطلاق هذه الخدمات الرقمية في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة على المضي نحو التحول الرقمي من جهة وعلى تقليل الزيارات لمراكز الخدمات والمحافظة على التباعد الجسدي الذي أوصت به منظّمة الصحّة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا من جهة أخرى.

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: "نمضي في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي والعمل مع شركاءنا لتقديم خدماتنا وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، ونحث المتعاملين بمختلف فئاتهم إلى التقدّم للحصول على خدماتنا عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة وإنجاز خدماتهم بشكل رقمي عامةً على مدار العام وخاصةً في الأوقات الحالية ومع إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين إيقاف استقبال المتعاملين في مراكز الخدمة تسهيل ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على السلامة العامة.".

وأضاف: "تُراقب القيادة الرشيدة التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم بكثف، وتراعي الآثار الواقعة على مجتمع الأعمال وتسعى للتخفيف من حدّتها ومساندتهم للاستمرار في أعمالهم، ومثال على ذلك أطلقت القيادة الرشيدة مؤخراً عدد من المبادرات التحفيزية كبرنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة "تعزيز" والذي يُتيح عدّة حوافز للأعضاء مثل تخصيص نسبة 10% من إجمالي العقود التي تبرمها الجهات الحكومية المحلية لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأولوية في ترسية المناقصات والعطاءات المقدمة من الأعضاء في حال لم يتجاوز الزيادة أو النقص في قيمة العروض المالية نسبة 5% من أفضل العروض المقدّمة، وغيرها من التسهيلات، وبالإمكان كذلك التسجيل في عضوية البرنامج والحصول على الخدمة رقمياً.".

من جانبه قال سعود سلطان الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري: "نسعد بتزويد متعاملينا بوسائل مريحه تمكّنهم من إنجاز معاملاتهم بيسر وسلاسة وبأقل وقت وجهد ممكن، بالإضافة إلى توفير ميزة متابعة المعاملات في مراحلها المختلفة دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة أو مراكز الخدمات، ونُرحّب باستفسارات أو ملاحظات المتعاملين عبر مختلف القنوات الرسمية للدائرة وعبر مركز الاتصال الحكومي على هاتف رقم 80070.".

والجدير بالذكر أن رخصة حالاً تصدر بشكل فوري لفئة المستثمرين المواطنين أو الخليجيين وبدون عقد إيجار أو عقد تأسيس للعام الأول للأنشطة الاقتصادية التي لا تتطلب موافقات خارجية، مع توفير الوثائق المطلوبة لعقد التأسيس وعقد الإيجار عند تجديد الرخصة، ويتم حجز الاسم التجاري والموافقة المبدئية وإصدار رخصة في إجراء واحد، وهي صالحة للأشكال القانونية: مؤسسة فردية، وشركة ذ.م.م، وشركة الشخص الواحد.

في حين تتوفر رخصة التاجر الإلكتروني لفئة المستثمرين المواطنين وللمؤسسات الفردية فقط للأنشطة التي لا تتطلب موافقات خارجية، بهدف تشجيع الكوادر الوطنية القاطنين في الإمارة على مزاولة التجارة من خلال المواقع الإلكترونية أو قنوات التواصل الاجتماعي، ويستثنى عقد الإيجار في الرخصة وفق عدد من الضوابط، حيث يكون لدى طالب الترخيص مقراً في إمارة عجمان ضمن محل إقامته وأن يكون له عنوان (مالكاً أو مستأجراً) أو مع أحد أقاربه من الدرجة الأولى محدد في الإمارة وفقاً للأنظمة المتبعة.

فيما توفر رخصة مراكز الأعمال الفرصة أمام المستثمرين المواطنين والمقيمين والأجانب على حد سواء ولكافة الأشكال القانونية الاستثمار في إنشاء مراكز أعمال في الإمارة.

وتقدّم خدمة التجديد لعدة سنوت الفرصة لتجديد رخصة اقتصادية لسنوات إضافية بدلاً من سنة واحدة، حيث يتم تجديد رخصة اقتصادية لعدة سنوات وفقاً لمدة عقد الإيجار وبحد أقصاه 4 سنوات بهدف توفير وقت المستثمرين.

أما خدمة إيقاف العمل بالترخيص لفترة مؤقته (تجميد الرخصة) فتُمكّن المستثمرين من تعليق الرخصة الاقتصادية الخاصة بهم لفترة مؤقتة ولحد أقصاه 3 سنوات، وتهدف الخدمة إلى تسهيل الأعمال وتمكين المستثمرين من إيقاف الرخص الخاصة بهم لفترة مؤقتة لإعادة التخطيط والتنظيم أو إدارة أعمالهم وفقاً لظروفهم وبإطار عمل منظم، على أن تكون الرخصة سارية لدى تقديم الطلب، وبشرط أن يتم دفع كافة المخالفات والغرامات كمتطلّب يسبق التقدّم بالطلب.

وبالإمكان التقدّم للحصول على خدمة الإلغاء الإداري للمنشآت قبل بلوغ فترة الخمسة سنوات للرخص الاقتصادية بمدة 30 يوم، حيث يتم الإعلان عن الرخص الملغاة إدارياً عبر صفحات الموقع الإلكتروني للدائرة بشكل يومي وموضح بها التفاصيل، وباستطاعة أحد أصحاب العلاقة دفع رسوم الخدمة 1,000 درهم، وفي حال رغبة المتعامل بتفعيل الرخصة عليه لاحقاً تقديم طلب منفصل وتسديد جميع الغرامات والمتأخرات الموثّقة في قيد رسوم وغرامات الرخصة المتوقفة عن ممارسة النشاط الاقتصادي الناتجة عن التأخير في تجديد الرخصة الاقتصادية بالإضافة إلى أي غرامات أو مخالفات أخرى في سجل الرخص الملغاة إدارياً، ولا يتم تحصيل الرسوم والغرامات والمخالفات إلا عند تفعيل الرخصة بناء على طلب المتعامل.


Top