كشفت إدارة التخطيط والتنمية في "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان" عن مؤشرات حركة رخص الأعمال والصادرة عن إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية. وذكرت الدائرة في إحصائيات لها عن الربع الثاني من العام 2017 عن الفارق الكبير بين الرخص الجديدة الصادرة والرخص الملغاة، حيث أنّ إصدارات الرخص الجديدة بلغت 1052 رخصة، فيما بلغت الرخص الملغاة 165 رخصة فقط.

كما كشفت الإحصائيات والأرقام الرسمية نمواً في عدد الرخص المجددة بمعدل بلغ حوالي 12.3% خلال الربع الثاني من العام 2017، مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص المجددة 6286 رخصة، مقابل 5597 رخصة في الربع الأول.

وقال سعود سلطان الشمري، مدير إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية في "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان": "تخطو إمارة عجمان خطوات متسارعة نحو تحقيق رؤيتها 2021 المتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع لاستدامة التنمية في الإمارة، في ظل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتحت إشراف من سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ورئيس سلطة منطقة عجمان الحرة، والتي ترمي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لتصبح الإمارة واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمارات في دولة الإمارات والمنطقة، وحاضنة اقتصادية قوية لنمو الأعمال."

وأكد الشمري على أن النمو في حركة إصدار وتجديد الرخص يعكس النمو الاقتصادي الملحوظ الذي تشهده الإمارة، وأن عدد الرخص الملغاة ضعيف جداً بالمقارنة مع عدد الرخص الجديدة.

مشيراً إلى أن ذلك يدل على ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية الحاضنة للأعمال التي توفرها إمارة عجمان، وذلك بفضل التوجهات السديدة لحكومة عجمان بوضع خطط شاملة لتطوير الاقتصاد، وحجم التسهيلات المقدمة للمستثمرين، وسهولة مزاولة الأعمال التجارية والمهنية والصناعية في سبيل دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة اقتصادية مفضلة على مستوى الدولة والمنطقة.