اقتصادية عجمان تلتقي مكاتب تأجير السيارات

نوفمبر
21

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لقاءً مفتوحاً مع المنشآت المزاولة لنشاط تأجير السيارات في الإمارة، وذلك بهدف توعيتهم بشأن الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالنشاط، والتعرف إلى تطلعاتهم وبحث مقترحاتهم بشأن مجالات التطوير، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الدائرة بهدف تعزيز الوعي لدى أصحاب المنشآت الاقتصادية، وفي إطار سعي الدائرة لتنظيم إجراءات مزاولة نشاط تأجير السيارات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

وبهذا الشأن، قال عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك: " نسعى لتطوير الممارسات التجارية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وقد أصدرت الدائرة مؤخراً تعميماً بشأن اشتراطات وإجراءات مزاولة نشاط تأجير السيارات بهدف ضمان حقوق المكاتب والمستأجرين على حد سواء، كما نتطلع من خلال هذه اللقاءات إلى استحداث آلية تعاقد موحدة على مستوى المكاتب للتسهيل على طرفي التعاقد وتعزيز مستوى الثقة".

وقد تم خلال اللقاء استعراض البنود التي تضمنّها التعميم الصادر من الدائرة مؤخرا، وأبرزها أن تتم عملية سداد قيمة إيجار السيارة عن طريق البطاقة الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر وإيقاف التعامل النقدي، وضرورة الاطلاع على جواز السفر الأصلي للزائر متضمناً ختم دخوله إلى الدولة والاحتفاظ بنسخة منه مع عقد التأجير، وعند التعاقد مع المستأجرين المواطنين أو المقيمين يتوجب الاطلاع على بطاقة الهوية الأصلية والاحتفاظ بنسخة منها، كما تضمّن التعميم ضرورة تثبيت كاميرات مراقبة في المكتب وخارجه وفق متطلبات وإجراءات القيادة العامة لشرطة عجمان، حيث تهدف هذه الضوابط إلى ضمان حقوق المكاتب والمستأجرين معا، وتجنب أي مخاطر قد تحدث نتيجة الإهمال أو التساهل في الإجراءات.

وتسعى اقتصادية عجمان من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان توفر المستندات الثبوتية للمستأجر، وضبط عملية الاستلام والتسليم، وتوفير سداد مالي ميسر ومحكم، وقد تم خلال اللقاء استعراض مقترح بشأن إمكانية استحداث عقد موحد لتأجير السيارات، يكون متوافقاً مع القوانين المحلية والمعايير الدولية المتعارف عليها، ومتضمناً حقوق جميع الأطراف، وبما يتوافق مع متطلبات مختلف الجهات الحكومية المعنية.



Top