نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان ورشة تدريبية تثقيفية لموظفي إدارة الرقابة وحماية المستهلك لشرح الصلاحيات القانونية لصفة الضبطية القضائية الممنوحة للمفتشين وهي الصفة القانونية التي تخول لهم إجراء عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية الموجودة في إمارة عجمان.

وأكد السيد/ محمد مسعود الكتبي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك أن اقتصادية عجمان تحرص على إلمام موظفيها الكامل بوصف الصلاحيات الممنوحة لهم والغرض الحقيقي لها، لأن ذلك ينعكس بشكل مباشر في وحسن استغلال هذه الصلاحيات واستخدامها وفق النظام والقانون.

وأضاف الكتبي أن الهدف الرئيسي لعمليات الرقابة والتفتيش في المقام الأول هو ضمان حماية السوق المحلي من أشكال المخالفات المختلفة ولذا تسعى الدائرة لأن تسلك المسلك القانوني المنظم في القيام بدورها الرقابي على السوق من خلال صفة الضبطية القضائية التي تسهل إجراءات عمل التفتيش بشكل عام.

ومن جانبها قالت الآنسة/ سعاد طارش العليلي مدير قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية أن الدائرة تسعى جاهدةً نحو تكرار مثل هذه الورش التدريبية التي تعد استثمارًا في مواردها البشرية وتطويرًا لقدراتهم وسبيلًا مهمًا في إكسابهم المهارات والمعارف التخصصية التي تؤهلهم لأداء المهام المطلوبة على الوجه الأكمل.