اقتصادية عجمان تناقش سياستي جذب الاستثمار وتنمية الصادرات

نوفمبر
26

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عقد ورش عمل مشتركة مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة لمناقشة إجراءات وتطورات إعداد سياسة جذب الاستثمار الأجنبي والترويج الخارجي وسياسة تنمية الصادرات واللتين تم اعتمادها بناءً على قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي رقم 7 لسنة 2019م، والذي حدد مجموعة من السياسات ذات الأولوية للفترة 2019 - 2020، وتعتبر الدائرة مسؤولة عن هاتين السياستين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وعدد من الجهات الحكومية في الإمارة.

وقد عقدت ورش العمل الخاصة بسياسة جذب الاستثمار الأجنبي والترويج الخارجي وسياسة تنمية الصادرات، بمشاركة الجهات المعنية، من خلال تشكيل فريق عمل لكل سياسة برئاسة الدائرة وعضوية غرفة عجمان، منطقة عجمان الحرة، دائرة التنمية السياحية، دائرة البلدية والتخطيط، ودائرة الميناء والجمارك، بالإضافة إلى الجهات المعنية على المستوى الاتحادي كجهات داعمة، وتم خلال هذه الورش مناقشة أهم المحاور الأساسية التي يجب تضمينها ضمن السياستين بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية والخطة الاستراتيجية للإمارة، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالميا، وبالتالي الاستفادة من الموقع التنافسي للدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وبهذه المناسبة قالت زهرة علي البناي، مديرة قسم تنمية الصادرات والاستثمار: " تترأس الدائرة فرق العمل المسؤولة عن سياسة جذب الاستثمار الأجنبي والترويج الخارجي وسياسة تنمية الصادرات، حيث ستعمل هاتان السياستان على دعم المستثمرين وأصحاب الأعمال في الإمارة لتنمية استثماراتهم والتوسع على مستوى الأسواق المحلية والخارجية، وسيتم استكمال السياستين من خلال مراحل متسلسلة تشمل تحليل الوضع الراهن، وتقديم تصورات وتوصيات متكاملة لتطوير البيئة الاستثمارية، وتحديد الأدوات وآليات التنفيذ المطلوبة، وذلك بالتعاون مع شركائنا من مختلف الجهات المعنية ".

وتهدف الإمارة من خلال هذه السياسات إلى تعزيز الجهود الحكومية نحو تحقيق رؤية عجمان 2021 وأهدافها الاستراتيجية، خصوصاً في المحور الاقتصادي الذي يهدف لتعزيز تنافسية الإمارة وجذب الاستثمار وتقديم الدعم الكامل لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها في الوقت الراهن القطاع الصناعي الذي يعد المساهم الرئيس في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وستواصل فرق العمل لقاءاتها خلال الفترة المقبلة وصولاً إلى الصيغة النهائية لكل سياسة ثم رفعها للمجلس التنفيذي في الإمارة لمناقشتها واعتمادها.



Top