الإمارات، 27 فبراير 2017 - نفذت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان حملة تفتيشية مكثفة تماشياً مع الجهود المتواصلة للقضاء على ظاهرة البيع بالتجوال، وفي إطار الحملات الرقابية المستمرة لتأمين الأسواق الاستهلاكية ومكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك. وأسفرت الحملة عن توقيع الباعة الجائلين المخالفين في أماكن متفرقة من الإمارة، وتحديداً مناطق الحليو والمويهات والروضة والتلة، تعهُد بعدم ممارسة النشاطات التجارية غير المرخصة للحيلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وأكد محمد مسعود الكتبي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان، بأنّ الحملات التفتيشية المكثفة تندرج في إطار حرص الدائرة على مكافحة وردع كافة مظاهر الغش التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها بعض التجار والباعة الجائلين غير المرخصين، لافتاً إلى خطورة الوضع الحالي للبيع بالتجوال لا سيّما فيما يتعلق بالأمن والسلامة، بالنظر إلى أنّ المنتجات التي يعرضها الباعة الجائلون لا تحمل شهادة صحية موثقة من الجهات المختصة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للتداول والاستهلاك.

وأضاف الكتبي: "لا تقتصر النتائج السلبية للبيع بالتجوال على سلامة المستهلك فحسب، بل تطال أيضاً المظهر الحضاري لإمارة عجمان لما يشوبها من ممارسات تؤثر على المنظر الجمالي العام، بالإضافة إلى ما تسببه مركبات الباعة الجائلين من ازدحام مروري في الشوارع التي يرتادونها لترويج بضائعهم غير المرخصة. لذا فإننا نلتزم بتعزيز الدور الرقابي للحد من الظاهرة وتداعياتها على كافة المستويات، بما يجسد رسالة الدائرة في تحقيق اقتصاد مزدهر لرفاهية سكان الإمارة."

وأشار مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك إلى أنّه تم تحذير الباعة الجائلين المخالفين من مواصلة ممارسة نشاطات تجارية غير مرخصة، موضحاً بأنّه جرى توقيعهم على تعهد يقضي بعدم ارتكاب أية مخالفات مماثلة في المستقبل، تفادياً للعقوبات الرادعة التي تصل إلى مصادرة البضائع وحجز المركبة حفاظًا على الأمان الاستهلاكي في إمارة عجمان. وناشد الكتبي جميع المستهلكين والباعة إلى عدم تداول أية سلع أو منتجات قبل التأكد من حصولها على شهادة صحية مصدقة من الجهات المعنية، والتي تضمن سلامة السلعة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.