أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن شروعها في تفعيل قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الذي بمقتضاه ستلتزم كافة القطاعات التجارية بعدم استقطاع أية رسوم إضافية من المستهلك عند تحصيل المبالغ بواسطة بطاقات الائتمان البنكية.

وصرح السيد/ سعود سلطان الشمري مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية أن القرار هو إحدى ثمار اجتماعات اللجنة العليا لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد.

وأكد الشمري أنه في سبيل دعم تطبيق هذا القرار فقد اتخذت دائرة التنمية الاقتصادية إجراءات فورية لتعميم هذا القرار على ما يزيد عن 10.000 منشأة اقتصادية في إمارة عجمان، للتأكيد على التزامها بعدم وضع أية رسوم إضافية على المستهلكين الراغبين في استخدام بطاقات الائتمان البنكية في عملية الدفع، حيث أن خيار الدفع بالبطاقات الائتمانية هو أحد الخيارات التي يلجأ إليها معظم المستهلكين لما تتميز به من المرونة والسهولة والسرعة في تسديد الأموال إلى المتاجر والمحال التجارية.

وقال الشمري أنه من واجبات الجهات الرسمية تشجيع مثل هذه الخيارات التي تضمن انسيابية عملية التسوق وتحصيل الأموال وتلك المميزات تطلُّ بفوائدها على كل من المستهلك وأصحاب المتاجر على حد سواء، لذا يجب تكاتف القطاعات التجارية الخاصة مع الجهات الرسمية لدعم خيارات الدفع المؤتمتة والتوقف عن أي ممارسات قد تحول دون توجه المستهلكين لها ومن ذلك على سبيل المثال فرض المتاجر لرسوم إضافية في حالة الدفع ببطاقات الائتمان.

وأضاف الشمري أن دور دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لن يقتصر عند هذا الحد، بل إن إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالدائرة سوف تنظم حملات تفتيشية تفقدية للتأكد من التزام كافة المتاجر والقطاعات التجارية بتطبيق هذا القرار، ورصد أية مخالفات لهذا القرار وتبدأ قيمة المخالفات من 2000 درهم. وتدعو الدائرة المستهلكين الإبلاغ عن أي حالة قد يتم فيها فرض رسوم استخدام بطاقات إئتمان على الهاتف المجاني 80070.