كلمة سعادة علي عيسى النعيمي
مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان
بمناسبة اليوم الوطني 48

نوفمبر
28

يحتفل أبناء الإمارات في الثاني من ديسمبر كل عام بذكرى الاتحاد العزيزة على قلوبنا، نحتفل بالنموذج الوحدوي الأنجح عربياً الذي أسسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون لصرح الاتحاد الشامخ، إننا نفخر بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة الحافلة بالإنجازات الوطنية المشرفة في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونفخر بالمكانة الرفيعة التي وصلت إليها دولتنا بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ونائبه وولي عهده وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين عملوا على بناء وتمكين الإنسان الإماراتي ليبدع ويتفوق في جميع التخصصات والمجالات، ويسهم في رفعة راية الوطن في كافة المحافل الإقليمية والدولية، كما لم يدخروا جهداً في تعزيز الاستقرار والرخاء والازدهار لينعم أفراد المجتمع بالحياة الكريمة والفرص المستدامة.

على الصعيد الاقتصادي حققت الدولة إنجازات نفخر بها، فقد عملت الحكومة على تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني لتشكل القطاعات غير النفطية حوالي 70% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، كما ازدهرت الصناعة وصادرات الدولة وتم إنجاز خطط استراتيجية متكاملة لإطلاق العديد من القطاعات الاقتصادية النوعية، التي تواكب توجهات الدولة نحو الابتكار واقتصاد المعرفة واستشراف المستقبل، وفي إمارة عجمان حققنا قفزات نوعية على مختلف الأصعدة برؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وجهود كافة فرق العمل الحكومية في الإمارة، التي تعمل بروح الفريق الواحد نحو تحقيق رؤية عجمان 2021.

وقد شهد اقتصاد الإمارة نتائج مهمة أبرزها نمو الناتج المحلي خلال آخر 3 سنوات بمعدل 3.7% بالأسعار الجارية، كما ارتفعت صادرات الإمارة بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها، في الوقت الذي شهد فيه رصيد الاستثمار الأجنبي نمواً في العام 2017 بنسبة 22%، وفي ظل الحراك الاقتصادي الشامل الذي تشهده الإمارة والاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 34% من الناتج المحلي الإجمالي، لتتحول عجمان إلى واحدة من أهم وجهات الاستثمار الصناعي في الدولة والمنطقة، وفي مؤشر سهولة ممارسة الأعمال حققت الإمارة قفزة مهمة من المرتبة 35 عالمياً في العام 2016 إلى المرتبة 14 في العام الحالي، وتواصل الحكومة جهودها ممثلة بدائرة التنمية الاقتصادية وبقية شركائها لتحقيق نقلة أخرى خلال الفترة القادمة، من خلال باقة من المشاريع والمبادرات التي تضمن تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.



Top