• 29.6% نمو الرخص المهنية الجديدة خلال عام 2016 مقارنة بــ 2015
• فيذ العديد من المبادرات التي جذبت المزيد من المستثمرين إلى الإمارة
• 17 خدمة ذكية أطلقتها الدائرة خلال عام 2016
• 1933 زيارة ميدانية لحماية المستهلك وضبط 10 الاف قطعة مقلدة خلال العام الماضي

حوار : ممدوح صوان

بلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة في إمارة عجمان خلال عام 2016 نحو 4233 رخصة مقارنة بـ 3654 رخصة في عام 2015 بنمو بلغ 15.8%، بحسب سعادة علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وأضاف النعيمي في حوار مع الخليج أن الإمارة تواصل مسيرتها التنموية لتحقيق رؤيتها لعام 2021 التي أطلقتها في عام 2014، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، وبمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف بشكل أساسي للعمل نحو تحقيق التنمية المستدامة، وأن تصبح الإمارة مركز جذب تجاري واستثماري، وأن ينعم سكانها بالسعادة والرفاهية المجتمعية. وأكد النعيمي أن إمارة عجمان تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المبنية على المعرفة والمرتكزة على الابتكارات، وأن الدائرة تعمل في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة لتسهيل رحلة المتعامل وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والمتعاملين مع الدائرة، وهو ما انعكس ايجاباً خلال عام 2016.

وفي ما يلي نص الحوار:ـــ

ارتفع عدد الرخص الجديدة الصادرة في إمارة عجمان خلال عام 2016 مقارنة بالعام السابق (2015) بنسبة 15.8%، حيث ارتفعت من 3654 في عام 2015 إلى 4233 رخصة عام 2016، وذلك وفقاً للبيانات الأولية الخاصة بعام 2016، في حين انخفض عدد الرخص الملغاة خلال نفس الفترة بنسبة 6.5%، مما يعكس زيادة جاذبية إمارة عجمان للأعمال، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة، ومن المتوقع خلال عام 2017 تحقيق المزيد من النمو في الرخص الجديدة، وخاصة أن الدائرة مقبلة على تنفيذ مجموعة من السياسات الجديدة المحفزة للمزيد من الاستثمار في القطاعات الأساسية التي تستهدفها رؤية الإمارة 2021. ما هي الرخص الاكثر نموا في الإمارة خلال العام 2016؟ تشهد إمارة عجمان زيادة كبيرة في الوقت الراهن في عدد الرخص المهنية بشكل خاص، حيث ارتفع عدد الرخص الجديدة بنسبة 29.6% خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015، كما تراجعت الرخص المهنية الملغاة خلال نفس العام بنسبة 18.2% مقارنة بالعام السابق عليها، وهو ما يؤشر إلى نجاح الإمارة في سعيها نحو تنويع الأنشطة الاقتصادية، وعدم الاعتماد على قطاع بعينه في تحقيق النمو الاقتصادي. ما هي معدلات النمو الاقتصادي المحققة في إمارة عجمان؟ وما نسبة مساهمة أهم القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة؟ في إطار سعي إمارة عجمان لتحقيق التنمية المستدامة، فإنها تحقق معدلات نمو اقتصادي مستقرة خلال السنوات الأخيرة تدور حول 4%. وقد نمى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2015 بمعدل %4.1، وقد تولد هذا النمو نتيجة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملاحظ في مجموعة من القطاعات، التي يتمثل أهمها في قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو 7.4%، قطاع المشروعات المالية بمعدل نمو 6.6%، قطاع المطاعم والفنادق بمعدل نمو 5.1%. وتشير جميع البيانات الأولية المتوافرة بالدائرة عن عام 2016 أنه سيتحقق المزيد من الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال السنوات المقبلة. وبتحليل الناتج المحلي الإجمالي المحقق لإمارة عجمان خلال عام 2015 يتبين أن أربعة قطاعات بلغت نسبة مساهمتها 75% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي المحقق في الإمارة، في حين احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى حيث ساهم بأكثر من الثلث بمفرده، وبلغت نسبة مساهمته نحو (35%)، وجاء في المرتبة الثانية قطاع التشييد والبناء الذي بلغت حصته 15%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بأهمية نسبية بلغت 13%، وأخيراً قطاع العقارات وخدمات الأعمال في المرتبة الرابعة بأهمية نسبية بلغت 12%.


في السابع من يناير عام 2015 صدر المرسوم رقم (1) لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم أعمال الدائرة واختصاصاتها، حيث تم منح الدائرة المزيد من الاختصاصات، كما تم نقل تبعية إدارة التراخيص التجارية من بلدية عجمان إلى الدائرة، ومنذ ذلك الحين تعمل الدائرة على تحسين مناخ الأعمال في الإمارة لزيادة جاذبيتها للمستثمرين. وخلال عام 2016 تم تنفيذ مجموعة من المبادرات لجذب المزيد من المستثمرين إلى الإمارة، كان أهمها تقليص عدد الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري في الإمارة، لتصبح (6) إجراءات فقط، كما تم خفض الزمن المطلوب ليصبح 6 أيام فقط، وهو ما أدى إلى تقدم ترتيب إمارة عجمان في التقرير الذي أعده البنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة خلال عام 2016، لتحلت المرتبة 35 عالمياً، متقدمة على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المرتبة الثانية عقب دبي التي احتلت المرتبة 31 عالمياً، ومن المتوقع خلال عام 2017 تنفيذ المزيد من المبادرات التي ستسهم في المزيد من التقليص لكل من المدة الزمنية وعدد الأيام اللازمة لبدأ النشاط التجاري في الإمارة. وانطلاقاً من حرص الإمارة على تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار فيها، فقد تم خلال عام 2016 تخفيض رسوم استخراج التراخيص، مما أدى إلى زيادة قدرة الإمارة التنافسية على جذب المزيد من المستمرين إليها، وهو ما انعكس في زيادة عدد الرخص الجديدة الصادرة كما أوضحنا من قبل، كما عملت الدائرة خلال عام 2016 على التحول الإلكتروني والذكي، حيث تم تطوير أنظمة الدائرة مما أتاح قنوات جديدة تعمل على مدار اليوم طوال الأسبوع لتقديم الخدمات، مما كان له الأثر الكبير في تخفيض كل من عدد المراجعين المترددين على الدائرة وزمن الانتظار للحصول على الخدمات داخل الدائرة، كما تم تدريب الموظفين وإعادة تأهيلهم ليكونوا موظفين شاملين مما ساعد على تحسين خدمات الدائرة بشكل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى العمل والتعاون المشترك مع الجهات ذات الشأن بالإمارة لبناء نظام النافذة الموحدة لتراخيص الأعمال، والذي تم إطلاق العمل به بشكل جزئي خلال عام 2016، وجاري العمل لتكون هذه النافذة الموحدة شاملة خلال عام 2017. بالإضافة إلى قيام الدائرة خلال عام 2016 بتوقيع 10 اتفاقيات للتعاون مع شركاء استراتيجيين، والتي يهدف بعضها إلى تفعيل عمليات الربط الإلكتروني بين أنظمة الدائرة وأنظمة هذه الجهات مما يسهل إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الاقتصادية، وأهم هذه الجهات، وزارة الاقتصاد، إدارة الدفاع المدني في عجمان، مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، كما تم توقيع ثلاث اتفاقيات للشراكة مع مراكز تسهيل العاملة في الإمارة، بهدف فتح نوافذ جديدة وإتاحة خيارات متعددة أمام المتعاملين للحصول على خدمات الدائرة.


تعمل الدائرة بكل الإمكانيات المتاحة لديها لتطوير خدماتها وتحويلها من تقليدية إلى إلكترونية وذكية، وخلال عام 2016 تم إطلاق 17 خدمة ذكية، ويتمثل أهمها في إصدار موافقة مبدئية بهدف إصدار التراخيص، حجز الأسماء التجارية، إصدار رخصة جديدة، تجديد رخصة، إصدار التصاريح بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى الاستفسار عن تكلفة إصدار رخصة جديدة أو تكلفة تجديد رخصة قائمة، كما يستطيع كذلك السادة المراجعون الاستفسار ومتابعة معاملاتهم إلكترونياً، أو عن طريق التطبيق الذكي الخاص بالدائرة، والدائرة مستمرة خلال عام 2017 في الطريق الذي بدأته نحو استكمال تطوير جميع خدماتها لتصبح ذكية.


خلال عام 2016 تم قياس مؤشّر الثقة في مناخ الأعمال بإمارة عجمان، والذي حقق خلال النصف الأول من عام 2016 نحو 109 نقطة، ارتفع المؤشر في النصف الثاني من عام 2016 ليبلغ 119 نقطة، بزيادة عن قيمته في النصف الأول من نفس العام بــ 10 نقاط، ممّا يدلّ على زيادة التطلّعات الإيجابية لاقتصاد الإمارة، وأن الدائرة تسير في المسار الصحيح، حيث انعكست المبادرات التي قامت بها الدائرة إيجابياً على المستثمرين. وقد أظهرت توقعات الشركات لإيرادات مبيعاتها أن 42% منها تتوقع أن تشهد زيادة خلال النصف الثاني من عام 2016، كما توقعت 43% من الشركات أن تظل دون تغيير، كما أشارت 73% من الشركات المشاركة إلى أنّها لا تتوقّع أن تواجه أية معوقات خلال عملها في النصف الثاني من عام 2016، مقارنةً بـ 52% من الشركات المشاركة في النصف الأول من نفس العام، مما يؤشر إلى انخفاض معوقات الأعمال في الإمارة الناتجة عن حزمة الإجراءات التي تجريها دوائر وهيئات حكومة عجمان لتسهيل الأعمال، وقد أظهر قطاع المطاعم والفنادق أعلى التوقعات الإيجابية خلال النصف الثاني من عام 2016، كما أبدى 85% من شركاته أنها لا تتوقّع أية معوقات خلال عملها في هذا النصف. ما هو متوسط معدل التضخم في إمارة عجمان؟ وما هي أهم الإجراءات التي قامت بها الدائرة للحد من ارتفاعه؟ بلغ المتوسط السنوي لمعدل التضخم في عجمان خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 2.8%، وهو في الحدود المقبولة عالمياً، وللحفاظ على هذا المعدل فإن الدائرة تقوم بحملات تفتيشية مستمرة لمراقبة التجار والتأكد من عدم زيادتهم للأسعار، كما تقوم الدائرة بتوعية المستهلكين بشكل مستمر، ومطالبتهم بضرورة إبلاغ الدائرة عن أية حالات غش تجاري أو تلاعب في الأسعار.


عملت الدائرة خلال عام 2016 على حماية المستهلكين من خلال تنفيذ جولات ميدانية تفتيشية، والتي بلغت أكثر من 1933 زيارة ميدانية إلى أسواق الإمارة المختلفة، حيث أسفرت عن ضبط 10 آلاف قطعة مقلدة لعلامات تجارية عالمية، والتي تم مصادرتها، واتخاذ الإجراءات الرادعة للمستودعات التي وجدت بها. كما عملت الدائرة طوال العام على تلقي شكاوى المستهلكين المتعلقة بحالات الغش التجاري، أو الممارسات الضارة التي يقوم بها التجّار على الرقم المجاني 80070 أو عن طريق البريد الالكتروني info@ajmanded.ae، بالإضافة إلى قيامها بحملة لتوعية المستهلكين عن الغش التجاري استمرت لمدة خمسة أيام تزامناً مع اليوم الخليجي لحماية المستهلك خلال شهر مارس 2016، حيث استعرض ممثلي الدائرة من خلال المنصة التي تم تدشينها في مركز عجمان سيتي سنتر مجموعة من المنتجات الأصلية وفي المقابل مجموعة أخرى من المنتجات غير الأصلية (المقلدة)، بإضافة إلى حملة أخرى خلال شهر يونيو لتعريف المستهلكين بحقوقهم، وكيفية التعرف على ملائمة السلع لمعايير الجودة والسلامة.



ارتفع اجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمارات) في إمارة عجمان بنسبة 8.5% في عام 2015، ويأتي قطاع المطاعم والفنادق في المرتبة الأولى، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة 72.6% خلال عام 2015، يليه قطاع المشروعات المالية، الذي ارتفعت قيمة استثماراته بنسبة 27.3%. وبالنسبة للتوقعات المستقبلية لنمو الاستثمار، فإن إمارة عجمان تولي أهمية خاصة لخمس مجالات أساسية من المتوقع أن تشهد طفرة في الفترة القادمة، وتتمثل في، الصناعات التحويلية، النقل والإمداد، والتعاقد الخارجي، الإعلام، بالإضافة إلى السياحة الذي ارتفعت الاستثمارات فيه بشكل كبير وملاحظ خلال السنة الأخيرة.