توسيع مجالات التعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية وجامعة عجمان
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان عن تحديث اتفاقية التعاون المبرمة بينها وبين جامعة عجمان منذ عام 2012، في خطوة مشتركة لتطوير سبل العمل المؤسسي وتوسيع مجالات التعاون بين الجهتين، بما يعود بالفائدة المنشودة على الصعيدين المجتمعي والاقتصادي، ويعزز دور الشراكات الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة عجمان.
ومن جانبه أكد سعادة علي عيسى النعيمي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن استمرارية تضافر الجهود وتطوير البنود المتفق عليها مع المؤسسات الأكاديمية العريقة كجامعة عجمان يساهم بشكل كبير في مسايرة تطلعات قيادة الإمارة الرامية لترسيخ شراكات العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة الأداء في الجهات والمؤسسات المحلية وتحقيق رؤية عجمان 2021 ، حيث تهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والاستفادة من القدرات والكفاءات المتوفرة لدى الجانبين وتنفيذ مشاريع تطويرية تخدم مصلحة الطرفين وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة عجمان.
وأضاف النعيمي أن الاتفاقية المحدثة مع جامعة عجمان تشمل العديد من مجالات التعاون المثمرة أهمها فتح مجال التدريب الميداني لطلاب وطالبات جامعة عجمان في التخصصات التي تحتاج إليها الدائرة، والاستعانة بطلاب وطالبات الجامعة في تنفيذ مشاريع تطويرية وابتكارية تدعم أعمال الدائرة. وكذلك اتفق الجانبان على الاستفادة من مركز التعلم المستمر بالجامعة في تنفيذ بعض البرامج التدريبية لموظفي الدائرة وأيضًا دعم الدائرة للمشاريع الاقتصادية المجدية التي ينتجها مركز الابتكار-عجمان التابع لجامعة عجمان.
ومن جانبه أضاف سعادة الدكتور عبد الحق النعيمي مدير الجامعة بالإنابة، إنه وبتوقيع هذه الاتفاقية والتي تختتم بها الجامعة هذا العام بتحديث الشراكة المتميزة مع مؤسسة فاعلة ومتألقة في إمارة عجمان وهي دائرة التنمية الاقتصادية، نؤكد حرصنا في جامعة عجمان على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المحلي دعما للمشروع التنموي الشامل الذي تشهده إمارة عجمان بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لما لهذه الشراكات من نتائج واقعية في مختلف المجالات التعليمية والتدريبية وتبادل الخبرات والتي تصب في مصلحة المؤسستين.
كذلك اشتمل التحديث على تعاون الطرفين لتنفيذ فعاليات اقتصادية علمية وورش عمل وندوات توعوية ومؤتمرات تخصصية وإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية التطبيقية وتوفير الخبراء والباحثين والأدوات البحثية، والمشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية ذات الفائدة المشتركة.