علي النعيمي: "ماضون بجهود تسهيل مزاولة الأعمال التجارية والمهنية والصناعية لترسيخ جاذبية عجمان على الخارطة الاستثمارية"

كشفت "دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان" عن نتائج مؤشرات حركة رخص الأعمال للربع الأول من العام 2017، والتي أظهرت نمواً ملموساً في إصدار الرخص والتصاريح التجارية للمنشآت الاقتصادية الجديدة، والصادرة عن "إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية"، بمتوسط معدل نمو بلغ 7% خلال الربع الأول من العام الجاري وبواقع 1,053 رخصة مقارنة بـ 985 رخصة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وأوضحت البيانات الرسمية ارتفاع إصدارات الرخص الجديدة على مستوى القطاعات، حيث تمّ إصدار 531 رخصة تجارية خلال الربع الأول من العام 2017، بزيادة قدرها 142 رخصة مقارنةً بالربع الرابع من العام 2016، أي بمتوسط معدل نمو بلغ 37%، كما سجلت "دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان" نمواً ملحوظاً في عدد الرخص الصناعية بلغت نسبته 77%. كما شهدت الرخص المجددة نمواً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2017، حيث تم تجديد 5597 رخصة، بزيادة بلغت 2437 رخصة مقارنةً بالربع الرابع من عام 2016، بمعدل نمو بلغ 77%، حيث شهد معدل تجديد الرخص التجارية نمواً كبيراً بلغ 74% خلال الربع الأول من عام 2017، حيث تم تجديد 3,037 رخصة تجارية مقارنة مع 1,748 رخصة خلال الربع الرابع من عام 2016. وبالمثل، سجلت حركة تجديد الرخص الصناعية ارتفاعاً واضحاً خلال نفس الفترة بنمو قدره 62%. وشهد تجديد الرخص المهنية في الربع الأول من 2017 نشاطاً كبيراً انعكس في ارتفاع إجمالي الرخص المجددة إلى 2,377 رخصة، مقارنة مع 1,296 رخصة في الربع الأخير من 2016، بزيادة 1081 رخصة مهنية وبنمو بلغ 83%.

ولفت سعادة علي عيسى النعيمي، مدير عام "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان"، إلى أنّ نمو حركة إصدار رخص الأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري يعكس ثقة مجتمع الاستثمار بالقدرات التنافسية والآفاق المتاحة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة عجمان، التي تخطو خطوات متسارعة لتصبح واحدة من الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمارات في دولة الإمارات والمنطقة، مؤكداً التزام "اقتصادية عجمان" بدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تنفيذ مبادراتها النوعية وخططها الطموحة التي تهدف إلى تسهيل مزاولة الأعمال التجارية والمهنية والصناعية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع على نمو ونجاح الأعمال، تماشياً مع رؤيتها المتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع لاستدامة التنمية في عجمان."

واختتم النعيمي: "تدفعنا النتائج الإيجابية الأخيرة إلى السير قدماً في مساعينا لتحسين سهولة ممارسة أنشطة الأعمال باعتبارها إحدى الأولويات الاستراتيجية والمستهدفات الرئيسية لـ "رؤية عجمان 2021"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي يعزز مكانة عجمان كلاعب محوري ضمن المشهد الاستثماري محلياً وإقليمياً."

ويجدر الذكر بأنّ إمارة عجمان احتلت المرتبة 35 عالمياً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، لتحل ثانياً بعد إمارة دبي في ترتيب دول الخليج العربي، وفق تقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016" الصادر عن "البنك الدولي".