بدأت "دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان" تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع نظام النافذة الواحدة لمعاملات التراخيص التجارية، في إطار مساعيها الحثيثة لتسهيل رحلة المتعامل في الحصول على الرخصة الاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وصولاً إلى اقتصاد تنافسي يحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2021. وجاء الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية خلال اجتماع عقد بحضور مسؤولي دائرة التنمية الاقتصادية والحكومة الإلكترونية، إلى جانب ممثلين عن "مؤسسة المواصلات العامة" و"القيادة العامة لشرطة عجمان" و"الإدارة العامة للدفاع المدني" و"دائرة البلدية والتخطيط".

وأوضح سعادة علي عيسى النعيمي، مدير عام "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان"، بأنّ نظام النافذة الواحدة لمعاملات التراخيص التجارية يكتسب أهمية استراتيجية، كونه دفعة قوية باتجاه تحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في إمارة عجمان، موضحاً بأنه يضع أسساً متينة لتعزيز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لمواصلة مسيرة تقدّم الإمارة وتحقيق رؤيتها.

وأضاف النعيمي: "يندرج المشروع في إطار مبادراتنا الاستراتيجية الرامية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نجاح الأعمال، التزاماً منا ببناء اقتصاد تنافسي متنوع لاستدامة التنمية لتكون إمارة عجمان الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات محلياً وإقليمياً. وكلنا ثقة بأنّ المشروع سيوفر نافذة موحدة وشاملة لتقديم أفضل الخدمات التي من شأنها إسعاد المستثمرين والمتعاملين، بما يصب في خدمة غايات "رؤية عجمان 2021" في نشر السعادة وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي."

ويجدر الذكر بأنّ المرحلة الأولى تخللت إتمام عملية الربط الإلكتروني مع كل من "مؤسسة المواصلات العامة" و"القيادة العامة لشرطة عجمان" و"الإدارة العامة للدفاع المدني" و"دائرة البلدية والتخطيط" و"غرفة تجارة وصناعة عجمان" في إجراءات تجديد الرخصة الاقتصادية. أما المرحلة الثانية، فتشمل استكمال عملية الربط الإلكتروني بغرض تجديد الرخص الاقتصادية مع باقي الشركاء الاستراتيجيين المعنيين، فضلاً عن البدء بإجراءات عملية الربط الإلكتروني بغرض إصدار التراخيص الاقتصادية من خلال النافذة الواحدة لإنجاز معاملات الشركاء المذكورين عن طريق "دائرة التنمية الاقتصادية".