كشفت "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان" عن نتائج التقرير التفصيلي للأسبوع الأول من بدء تطبيق "نظام التصنيف المعياري الدولي (ISIC4)، والتي أظهرت تسجيل مستوى قياسي في نسبة الرخص الاقتصادية التي تمت مواءمتها مع النظام الدولي، والبالغة حوالي 4% من إجمالي الرخص السارية في إمارة عجمان. وتأتي النتائج الإيجابية بمثابة دفعة قوية باتجاه إتمام عملية الربط الإلكتروني مع الدوائر المحلية والاتحادية، انسجاماً مع التزام الدائرة بتعزيز التكامل الحكومي سعياً وراء تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالنشاط الاستثماري، وصولاً إلى اقتصاد تنافسي متنوع لاستدامة التنمية في عجمان.

وأفاد التقرير التفصيلي للأسبوع الأول بوصول عدد إجراءات تأكيد موائمة الرخص الاقتصادية مع النظام الجديد إلى 1190طلب، فيما بلغ عدد إجراءات تأكيد الموائمة المكتملة للرخص الاقتصادية 959 طلب، وإجراءات تأكيد الموائمة قيد التنفيذ للرخص الاقتصادية 231 طلب. وتأتي النتائج الإيجابية لتعكس الثقة العالية بالنظام الجديد، الذي يكتسب أهمية استراتيجية كونه حجر الأساس لتمكين المستثمرين من تحديد وتسهيل مزاولة أكثر من 3700 نشاط اقتصادي بدقة عالية، ما يفتح آفاقاً رحبة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة وتعزيز أداء القطاعات الحيوية المؤثرة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح عبد العزيز بن حمدان النعيمي، رئيس قسم التراخيص الاقتصادية في "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان"، بأنّ إدارة علاقات المتعاملين لم تسجل أي شكوى بخصوص التصنيف الجديد للأنشطة الاقتصادية، ما يعكس رضا مجتمع الاستثمار المحلي عن النظام الجديد في تسهيل إنجاز المعاملات وتبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل.

وأكد النعيمي بأنّ مواءمة 4% من إجمالي الرخص الاقتصادية مع النظام الدولي، خلال الأسبوع الأول فقط، يعتبر إنجازاً هاماً يُضاف إلى قائمة إنجازات الإدارة في مساعيها المستمرة لتطوير آليات العمل، بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية للارتقاء بجودة الخدمات وإسعاد المتعاملين.

وأضاف النعيمي: "شهد "نظام التصنيف المعياري الدولي" انطلاقة قوية تعكس دوره المحوري في تسهيل إنجاز المعاملات وتبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل، من أجل رفع نتائج التنافسية على مستوى إمارة عجمان ودولة الإمارات. وكلنا ثقة بأن تطبيق النظام سيثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على صعيد تبسيط الإجراءات وبالتالي استقطاب الاستثمارات الداعمة لقاعدة التنويع الاقتصادي، بما يخدم الجهود الوطنية الرامية إلى وضع عجمان في مصاف الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمارات محلياً وإقليمياً."

ويجدر الذكر بأنّ "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان" تعتبر من أوائل الجهات الحكومية في دولة الإمارات التي تبدأ تطبيق نظام (ISIC4)، الذي يستند إلى آلية قائمة على تقسيم الأنشطة الاقتصادية بدقة عالية، فضلاً عن توحيد الأنشطة والمؤشرات والمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل تبادل وتدفق ومعالجة البيانات بين المؤسسات والهيئات المحلية المختلفة. ويبرز النظام كمساهم رئيسي في تعزيز القدرة على مواكبة التطورات العالمية وتبادل الخبرات الدولية ومتابعة آخر المستجدات، فضلاً عن استخراج التقارير الدقيقة لأنشطة المؤسسات والشركات المتعاملة مع "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان".