مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب

هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضواً، يتمثلون في : الولايات المتحدة الامريكية، المملكة المتحدة، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، الدنمارك، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج، مجلس التعاون الخليجي، آيسلندا، الهند، إيرلندا، أسبانيا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، المكسيك، لوكسمبرج، هولندا، نيوزيلاند، النرويج، البرتغال، روسيا، سنغافورا، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة العربية السعودية.

دور مجموعة العمل المالي

تضع توصيات مجموعة العمل المالي إطار عمل شامل ومتّسق من التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وحيث أن الأطر القانونية والإدارية والتشغيلية والنظم المالية تختلف باختلاف الدول، فإنه يتعذر عليها جميعاً اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات. ولذلك، فإنّ توصيات مجموعة العمل المالي تضع معياراً دوليًا، ينبغي على الدول تنفيذه من خلال اتخاذ تدابير تتكيّف مع ظروفها الخاصة. (موقع فاتف الإلكتروني )

بالإشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، ولتجنب الجزاءات الإدارية والغرامات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي إجراءات المستفيد الحقيقي، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي للمنشأة المخالفة، وتصل في حال تكرار المخالفة أو عدم الامتثال إلى 100 ألف درهم غرامة وإيقاف الرخصة لمدة لا تقل عن سنة، نهيب بكم وجوب المبادرة فوراً إلى تقديم إقرار المستفيد الحقيقي الخاص وذلك من خلال القنوات التالية:

• عبر الموقع أنقر هنا
• عن طريق الحساب الإلكتروني الموثق ذات العلاقة بالرخصة التجارية المسجلة: أنقر هنا
• عبر رابط التسجيل المستلم على البريد الإلكتروني المسجل للرخصة.
• أو عبر الرابط المستلم عن طريق البريد الإلكتروني المسجل لاحقا لإنجاز معاملة الإصدار والتجديد للرخصة التجارية او لاحقا لإصدار التصريح و ما قبل طباعة الرخصة او التصريح.
• أو عبر الرابط المقدم من خلال مراكز تقديم الخدمة المعتمدة للشخص المخول او المفوض.

هو كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في شخص إعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو له حق التصويت فيه بنسبة 25% أو أكثر، بما في ذلك الإحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة الملكية أو السيطرة أو من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية مديريه.

الشركات المستثناة من تطبيق ما جاء في التعميم، هي فقط الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الإتحادية أو المحلية أو أي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات، والمناطق الحرة المالية.

البيانات المطلوبة: وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي

• الاسم ( عربي/ انجليزي )
• الجنسية
• تاريخ ومكان الميلاد
• الجنس
• رقم الهوية / رقم جواز السفر
• تاريخ وجهة إصدار الهوية أو وثيقة السفر وتاريخ إنتهائها
• نسبة الملكية / السيطرة في رأس المال وعدد الحصص أو الأسهم وقيمتها الإسمية وحقوق التصويت المرتبطة بها
• مكان الإقامة والعنوان الذي ترسل اليه الإخطارات
• اسم جهة العمل وعنوانها
• تاريخ إكتساب صفة المستفيد الحقيقي
• صفة التمثيل ( رئيس مجلس الادارة /عضو منتدب / مدير عام ..... الخ )

الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار انقر هنا here

قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: انقر هنا