اشار تقرير حركة الأعمال الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان للربع الأول من عام 2023 إلى أنه تم إصدار 1,483 رخصة جديدة خلال هذا الربع، بمعدل نمو قدره 13% مقارنةً بالربع الأول من عام 2022. وقد جاءت أنشطة الاستيراد والتصدير وبيع العطور بالتجزئة والتجارة العامة وتجارة الملابس النسائية الجاهزة بالجملة من ضمن أكثر الرخص التجارية الجديدة الصادرة في الإمارة خلال هذه الفترة، في حين جاء بيع الوجبات والمطاعم وصيانة المباني وصالونات الحلاقة وتفصيل وخياطة الملابس النسائية ضمن أكثر الرخص الجديدة المهنية الصادرة في الربع الأول. كما نمت حركة تجديد الرخص بمعدل وصل الى 3% ، وحركة اصدار التصاريح بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول لعام 2022.
وبهذه المناسبة قال سعادة / عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام: "تبرز هذه النتائج تحسناً ملحوظاً في حركة الأعمال والاستثمار، وتشير إلى نمو مستدام في اقتصاد إمارة عجمان، وتعد شهادة على مرونة واستدامة اقتصاد الإمارة، وتنامي الثقة في بيئة الأعمال، ونجاح الخطة الاستراتيجية الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع والقائم على تعزيز الإنتاجية والابتكار.
وأكد الحمراني استمرار الدائرة في دعم عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال مبادراتها ومشاريعها وخطتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز ودعم بيئة الأعمال من خلال العمل المستمر والدؤوب على تحسين كافة خدمات الدائرة التي تقدم للمتعاملين من مستمثرين وشركاء ومجتمع خاصة تيسير إجراءات تسجيل الأعمال والاستثمار، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، الأمر الذي يتيح لهم
إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية وجيزة، إلى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.
وأضاف الحمراني بأن مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية ساهمت في تعزيز نمو حركة الأعمال في القطاع الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية الاقتصادية، مؤكدا على أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة عجمان.