فعاليات الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك. محطة سنوية لتبادل الخبرات وتحقيق مزيد من المكتسبات في هذا المجال الحيوي

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان فعاليات “الأسبوع الخليجي السابع عشر لحماية المستهلك التي تنظمها تحت شعار “تسوق الكترونيا بوعي وأمان ” خلال الفترة من 14-17 مارس الجاري بستي لايف مول ,وحملات توعوية بالسوق الصيني عجمان وتأتي هذه الفعاليات التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية ، بالتعاون والتنسيق مع المنطقة الحرة بعجمان . .

و شهدت فعاليات “الأسبوع الخليجي السابع عشر لحماية المستهلك” والذي يختتم فعالياته في17 من مارس الجاري ، اقبالاً واهتماماً من الزائرين من مختلف الفئات العمرية لا سيما طلاب الجامعات ، حيث حرصت دائرة التنمية الاقتصادية على اختيار فعاليات مميزة بفكرتها التفاعلية والتوعوية، وتشمل الفعاليات التي تقام على مدار أسبوع ، معرض للسلع الأصلية والمقلدة والذي يهدف الى تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها ، وتنظيم محاضرات توعوية للجمهور، تهدف إلى نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم

وتتضمن فعاليات الأسبوع مسابقات للجماهير( أسئلة وأجوبة ) حول الخدمات التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية في مجالات الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك، وتهدف إلى توعية الجمهور باختصاصات ومهام دائرة التنمية الاقتصادية ، علاوة على منصة لحل شكاوي المستهلكين ، وتوزيع الهدايا النقدية . بالإضافة تقديم محاضرات توعوية للجمهور، تتناول كثير من الموضوعات التي تتعلق بحماية المستهلك .

وقد أشاد عدد كبير من زوار معرض فعاليات الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك على الفعاليات المصاحبة و أنهم استفادوا كثيرا من معرض ( السلع الأصلية والمقلدة ) في معرفة طرق التميز بينهم.

وأكد السيد / سعود الشمري مدير الرقابة والحماية التجارية .أن تمكين الممارسات التجارية السليمة وضمان حماية المستهلك هما من الأولويات التي وجهت إليها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ، وأحد الأهداف الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية وأن إدارة الرقابة التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية .تعمل بصورة دؤوبة لتنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، ونشر الوعي الاستهلاكي وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، مع مراقبة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة فيها، وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.