نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الجلسة الثالثة والأخيرة للمجلس الاقتصادي الرمضاني بنسخته الثالثة لعام 2023، بهدف تعريف المستثمرين والشركات ورواد الأعمال في الإمارة بسياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 – 2031، التى تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، حيث تحدث عن هذه السياسة سعادة / عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد.
وافتتح الجلسة التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالتعاون مع اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان ومكتب شؤون المواطنين، تحت شعار " اقتصاد مستدام"، سعادة / عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة / مريم المعمري، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان، وتم خلال الجلسة تكريم الشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين والمنسقين الذين كانت لهم بصمة واضحةً في نجاح المجلس.
وبهذه المناسبة أكد الحمراني بأن الجلسة الثالثة والأخيرة من المجلس الاقتصادي الرمضاني أتت لتؤكد أهمية تضافر الجهود في توعية المجتمع ورواد الأعمال حول اقتصاد المستقبل وأهم القطاعات التي تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة ومن أهمها سياسة الاقتصاد الدائري التي أعتمدها مجلس الوزراء، وقال: "إن شراكتنا مع وزارة الاقتصاد هي شراكة استراتيجية تهدفُ إلى دعم النمو الاقتصادي في الإمارة خاصة وفي الدولة عامة، وبتعاوننا مع الشركاء نصلُ إلى النجاح وإلى الريادة".
وأثنى الحمراني على جهود وزارة الاقتصاد في وضع مبادرات ومشاريع وسياسات داعمة للجهات المحلية في الإمارة وروادها، كما شكر سعادته جميع القائمين على المجلس الاقتصادي الذي يهدفُ إلى نقل المعرفة الاقتصادية للمجتمع ولرواد الأعمال والمستثمرين، وأكد الحمراني في ختام الجلسة بأن لقاءاتنا مع المستثمرين مستمرة وشراكتنا مستمرة للوصول إلى الريادة معاً.
ومن جانبه، قال سعادة / عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد: "إن الوزارة حريصة على تعزيز شراكتها مع القطاعين الحكومي والخاص وتسريع وتيرة العمل من أجل تطبيق وتنفيذ 22 سياسة للاقتصاد الدائري، والتي ترتكز على 4 قطاعات رئيسية وهي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاستدامة.
وأضاف سعادته: "يأتي انعقاد جلسة المجلس الاقتصادي الرمضاني بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، استكمالاً لجهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الوعي لدى مجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال بأهمية سياسة الدولة للاقتصاد الدائري 2021- 2031، ودورها المحوري والهام في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل، حيث تمثل هذه السياسة إطاراً شاملاً لتحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والموارد الطبيعية، وتنفيذ ممارسات الإنتاج والاستهلاك من خلال الاستفادة من الأدوات الاقتصادية الفعالة".
وسلط سعادته الضوء خلال مشاركته في الجلسة على مجموعة من المبادرات التي أطلقتها الدولة للاقتصاد الدائري والداعمة إلى التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة، إضافة إلى مشروع "إعادة تدوير الألمنيوم" لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم، ودوره في دعم جهود الدولة نحو التنمية الخضراء، لا سيما أن المشروع يركز على تعزيز عمليات إعادة تدوير الألمنيوم من قبل المستهلكين.