نظمت "اقتصادية عجمان" الجلسةُ الثانية للمجلس الاقتصادي الرمضاني بنسخته الثالثة لعام 2023، لتعريف المستثمرين والشركات ورواد الأعمال في الإمارة ببرنامج التحول التكنولوجي الصناعي، والذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن "مشاريع الخمسين" لدعم وتسريع التحول الرقمي والتكنولوجي لقطاع الصناعة ضمن الهدف الاستراتيجي المتمثل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتشجيع الدولة للشركات الصناعية على تبني معايير الثورة الصناعية الرابعة وحلول التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز تطبيقاتها وحلولها في عملياتها التصنيعية.
وافتتح الجلسة التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالتعاون مع اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان ومكتب شؤون المواطنين، تحت شعار " اقتصاد مستدام"، سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله الحمراني مدير عام اقتصادية عجمان، وذلك في مجلس الرقايب.
وبهذه المناسبة أكد سعادة / عبد الله أحمد الحمراني، المدير العام، بأن الجلسة الثانية من المجلس الاقتصادي الرمضاني تأتي لتؤكد أهمية الصناعة في إمارة عجمان حيثُ بلغ معدل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في امارة عجمان حوالي 20% ، ما يجعلها من أهم القطاعات التي تركز على تطويرها الإمارة من خلال شراكاتها المختلفة ومنها شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنلوجيا المتقدمة، وأضاف الحمراني قائلاُ " إننا نهدف في الجلسة الثانية إلى الاطلاع على برنامج التحول التكنولوجي الصناعي، وأهدافه ونشر الوعي للمتعاملينّ من أصحاب المصانع لتطوير منظماتهم ومواكبة هذا التوجه الاستراتيجي الوطني "
وقال سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: " إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أطلقت برنامج التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي من أجل توظيف التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات والمشاريع كركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن التحول التكنولوجي يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لذا تعمل الوزارة عبر منظومة متكاملة من التشريعات والبرامج والمبادرات لتعزيز توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتسريع التحول التكنولوجي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والترويج لدولة الإمارات كمركز عالمي للتصنيع والابتكار، بما يدعم فتح قنوات للمنتجات الإماراتية في أسواق عالمية جديدة.
وأضاف سعادته: " وضمن جهودها اطلقت الوزارة خلال العامين الماضيين العديد من البرامج والمبادرات، ومنها مبادرة "اصنع في الإمارات" التي تقدم العديد من المزايا والممكنات لدعم القطاع الصناعي، وتسريع التحول التكنولوجي، وتعزيز التنافسية والاستدامة، وبرنامج التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي والذي يعد أحد المشاريع التحولية ضمن "مشاريع الخمسين"، وأطلقت مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي والذي تم اضافته كمعيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، وكذلك مبادرات "مصانع المستقبل" لتعزيز كفاءة ريادة الاعمال والشركات الناشئة والصغيرة بما يواكب توجهات الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة."
وأثنى سعادته على الدور الذي تلعبه دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي في الإمارة ومساهمتها في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وخلال الجلسة، استعرضت آمنة آل صالح، رئيس قسم التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أبرز الإسهامات المتوقعة لبرنامج التحول التكنولوجي الذي يجري تنفيذه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً في دعم مشاريع ريادة الأعمال والشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وعلاوة التكنولوجيا المتقدمة للشركات الصناعية ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، وحلول التمويل المرن للتحول التكنولوجي في الشركات الصناعية.